رفعت المحكمة المختصة في ملفات الفساد جلستها بعد إكمال الاستماع لوزير المالية السابق اتيام جمبار واكدت حسب رئيسها القاضي عمار محمد الأمين أنها ستعود لاستنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مجددا،
وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول الأيام المحددة لانعقاد المحكمة، حيث أعلن رئيس المحكمة أنها بدأت أولا بالانعقاد ثلاثة أيام في الأسبوع، ثم خفضت العدد إلى يومين، قبل أن تخفضه يوم واحد خلال شهر رمضان.
وفي نهاية المطاف قال الرئيس إن المحكمة ستعود للانعقاد يومين خلال الأسبوع ابتداء من الأسبوع القادم، لكنه ذكر بأن يوم الاثنين القادم سيكون فاتح مايو، وبالتالي فهو عطلة.
