قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم في جلسات المحاكمة، خلال الأسبوع المنصرم، "تعرضوا للضغط وتم توقيف بعضهم عدة أسابيع لدى الشرطة".
وأكدت الهيئة، في بيان أصدرته، أن المحكمة لم تسأل الشهود "عن علاقتهم بالطرف المدني المزعوم، وسمحت لهم علنا بكتم بعض تفاصيل الشهادة، ورفض الإدلاء ببعضها، وإخفاء بعض الحقيقة، رغم أنهم أدوا اليمين على قول كل الحق، مما ينفي عن شهادتهم أية قيمة إثباتية".
وجاء في بيان الهيئة أن الشهود "لم يشهدوا على موكلنا بارتكاب أي فعل يجرمه القانون، خلافا لما ادعى دفاع الدولة"في إيجازه الصحفي المغرض، وقد اعترف اثنان منهم بارتباطهم بالمشهود له: السلطة.. والعمل معها! كما اعترفا على نفسيهما بأن كانت لديهما ودائع لموكلنا مشروعة المصدر فرطا فيها فسلماها لغير مستحق في غياب القضاء، ودون أي سند صادر عنه".
كما أكد بيان الهيئة أن موكلها "يعلن تشبثه بحقه في محاكمة عادلة وعلنية تحترم فيها القواعد الإجرائية، ويسمح له فيها بتقديم وسائل دفاعه بحرية، كي يثبت للشعب الموريتاني براءته من إفك الفساد، وما يزال يتحدى الجميع أن يأتوا ببينة واحدة على دعواهم الكيدية الباطلة!".
