قررت المحكمة المختصة في الجرائم المختصة في الفساد رفص استئناف دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشأن طلب الحرية المؤقتة الذي تقدم به أمام المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد ورفضته.
وقال رئيس المحكمة عمار محمد الأمين المش إن الرفض تم بناء على أن القانون نص على إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة لأسباب منها حسن سير المحكمة وخطورة الجرائم».
وأضاف رئيس المحكمة أن إيقاف المتهم نص القانون على أنه يكون قبل بدء الدورة بمقتضى أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة، وهو ما يتضح من المواد التي اعتمد عليها أمر الإيداع والتوقيت الزمني لإصداره وتنفيذه».
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد أعلن انسحابه من المحاكمة “حتى إشعار آخر”، وبرر ذلك بما قال إنه “انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة”.
