قالت السيدة الأولى مريم فاضل الداه إنه لم يعد حق المرأة في المساواة، وفي أداء دور الفاعل الأساس والأصيل سياسيا، وإنمائيا واجتماعيا، موضع سجال بل صار اليوم حقا مكرسا في القوانين والمعاهدات الدولية، ومدرجا في أجندة 2030 كشرط وهدف من أهداف التنمية المستديمة.
لكن الإقرار بالحق شيء، وتمكين أصحابه من استيفائه على الوجه الأكمل، شيء آخر تضيف السيدة الاولى
واضافت "على الرغم مما بذلته، وتبذله، بلادنا من جهود في التمكين للمرأة سياسيا واقتصاديا، فإن حضور النساء في التمثيل السياسي، والدوائر الاقتصادية والانمائية عموما، لا يزال دون ما تتطلع إليه المرأة الموريتانية"
واردفا "ولذا فإن علينا جميعا، خاصة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أن نغتنم جعل السلطات العمومية مكافحة الغبن والتهميش موجها لسياساتها العمومية، وكذلك توسيعها النسبية، دعما لإشراك الجميع، لنعزز معا التمكين السياسي للمرأة.
وقالت السيدة الاولى:
(مثل حملة أنصار التمكين السياسي للمرأة الموريتانية، مبادرة وطنية جامعة تسمو على كل الانتماءات الحزبية والسياسية الضيقة.
إنها تهدف إلى التحسيس والتوعية، واستنهاض الهمم، دعما لتمكين المرأة في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وإنني لأدعو الجميع للمشاركة الفاعلة في هذه الحملة، كل من موقعه وعلى النحو الذي يراه أكثر فعالية.
فعلى رؤساء الأحزاب السياسية ترشيح أكبر عدد ممكن من النساء، وفي مواقع تعزز حظوظهن في الفوز، وعلى المجتمع المدني وقادة الرأي التوعية والتحسيس والمؤازرة.
كما على السلطات العمومية الحرص على التطبيق الصارم للمساطر القانونية الخاصة بالتمكين للمرأة والعمل باستمرار على ابتداع الآليات الكفيلة بتعزيز هذا التمكين.
