ألغت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى رجل طالب بتحمل زوجته نصف قيمة الأقساط الشهرية لقرض سكني حصلا عليه مناصفة، وقضت المحكمة بإلزام الزوجة أن تؤدي لزوجها 141 ألفاً و780 درهماً قيمة نصيبها فيما تم سداده من أقساط القرض.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 141 ألفاً و780 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه تم منحه والمدعى عليها قطعة أرض سكنية مناصفة بينهما، وقد تحصلا على قرض سكني بقيمة مليوني درهم، لإنشاء مبنى سكني على تلك الأرض، وأن القسط الشهري هو مبلغ 4170 درهماً، وكان هو المتكفل سداد مبلغ القرض أمام البنك، وقام بسداد الأقساط حتى تاريخ رفع الدعوى، والمستأنفة ضدها ملزمة سداد نصف مبلغ القرض، كونها مستفيدة من القرض، إلا أنها لم تقم بسداد ما يخص حصتها من قيمة القرض الممنوح لهما، وعندما طالبها بالسداد أخذت تماطل ولم تستجب.
