أكدت مصادر صحفية أن الأحزاب السياسية اتفقت مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، على إبقاء عملية التصويت كما كانت، أي بطاقات تصويت بعدد اللوائح المترشحة، وهي ثلاث بطاقات للوائح الوطنية، إضافة لبطاقة للتصويت في البلدية، وفي المجلس الجهوي، وفي نواب المقاطعة
وتضمن الاتفاق كذالك إلغاء فكرة البطاقة الموحدة، وذلك خلال اجتماع اختتم في وقت متأخر الليلة البارحة
ولفت المصدر إلى أن بعض أحزاب المعارضة طرحت خلال الاجتماع، قضية موعد الانتخابات، حيث أكدت اللجنة أنها ماضية في تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد 13 مايو القادم، ما لم يحصل اتفاق جديد بين الحكومة والأحزاب السياسية.
وتحدثت بعض الأحزاب السياسية أيضا خلال الاجتماع عن حصول حالات من التسجيل بالنيابة على اللائحة الانتخابية وهو ما نفته اللجنة، مضيفا أنه حين يتم إثبات حالة تسجيل بالنيابة سيعاقب المسؤول عنها.
