قررت السلطات الأمنية إخراج مفوضية دار النعيم رقم: 2 من الخدمة مؤقتا واسناد إدارتها للمفوضية رقم 1بنفس المنطقة وذالك بعد ساعات من قرار النيابة المتضمن توقيف المفوض وكل الشرطيين المداوميين ليلة وفاة الناشط الصوفي ولد الشين
وطوقت قوة الدرك ليلة البارحة مفوضية الشرطة رقم: 2 في دار النعيم من كل جوانبها باستثناء بوابتها الرئيسية، ورصد موفد الأخبار تموقع أكثر من 20 سيارة للدرك في محيط المفوضية.
وأكدت مصادر صحفية أن لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها تحت رئاسة المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط باشرت البحث منذ البارحة، وواصلته اليوم.
فيما توقعت هذه المصادر أن يأخذ البحث في القضية بعض الوقت، نتيجة ما وصفته بخطورة الجريمة، وعدد المشمولين فيها سواء من تم توقيفهم، أو من قدم يشملهم التحقيق لاحقا.
وتضم اللجنة إلى جانب رئيسها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط، أحد نوابه، ووكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية، وأحد نوابه، إضافة لضباط من الإدارة العامة
