شهدت جلسة اليوم ضمن جلسات محاكمة الرئيس السابق وعدد من معاونيه مشادات كلامية حادة تسببت في رفع الجلسة بقرار من رئيس المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد
المشادات وقعت بين محامي الطرفين، كما تدخل خلالها الرئيس السابق، ولم تنجح محاولات رئيس المحكمة في إعادة الهدوء إلى القاعة.
وبدأت الضجة عندما قال منسق هيئة دفاع الطرف المدني (الدولة) إبراهيم ولد أبتي إنه سيقدم أمثلة على ما وصفها بـ"الأفعال المنفصلة" بالنسبة للرئيس، ممثلا لها بالقول إنه عندما يتصل رئيس الجمهورية بضابط سام هو مدير الأمن الوطني ويأمره بمنح جزء من أراضي مدرسة الشرطة لخصوصيين.
وأضاف ولد أبتي أن من أمثلتها عندما يضغط الرئيس على رجل أعمال للتنازل عن قطعة أرضية، وهنا ثار دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز معترضا على هذه الأمثلة، كما وقف الرئيس السابق من داخل القفص، وردد: "كذب كذب".
