هيمن على مجريات الجلسة السادسة من جلسات محاكمة الرئيس السابق ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه نقاش حول اختصاص المحكمة في الملف، والمادة 93 من الدستور الموريتاني، التي يقول الدفاع عن المتهمين إنها تمنح الرئيس السابق حصانة من جميع التهم، باستثناء تهمة الخيانة العظمى التي يحاكم فيها أمام محكمة العدل السامية فقط.
المحكمة الجنائية المختص في مكافحة الفساد، رفعت جلستها مساء اليوم الاثنين دون الحسم في الدفوع الشكلية لمحامي الدفاع على ان تبت المحكمة خلال جلستها يوم غد الثلاثاء في بقية الدفوع الشكلية، وخصوصا المتعلق منها بالاختصاص.
وقدم جميع المحامين مرافعاتهم باستثناء محاميين اثنين يتنظر أن يقدما مرافعتهما أمام المحكمة يوم غد، قبل البث في بقية الدفوع الشكلية.
