للمرة الخامسة يتم رفع جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأبرز أركان حكمه دون اتخاذ أي قرار حول الدفوع الشكلية التي قدم محامو الدفاع إثر استنطاق موكليهم مطلع الأسبوع الجاري.
وحسب رئيس المحكمة فإنه ابتداءً من الأسبوع القادم سيخصص يومان فقط للمحاكمة (الاثنين والثلاثاء) وذلك بسبب تأخر ملاحظ في الإجراءات داخل قصر العدل.
الجلسة المسائية تحدّث فيها وكيل الجمهورية أحمدو ولد عبد الله رادا على دفاع المتهمين مؤكدا من جديد على اختصاص المحكمة. واستعرض الوكيل أحمد ولد عبد الله عددا من النقاط التي أثارها المحامون ومن بينها الخوف على إفشاء أسرار الدولة قائلا: إن القانون يلزم بعلنية الجلسات لكنه عندما يظهر أن هناك خطرا على النظام العام فللمحكمة أن تقرر استمرار انعقاد المحكمة من دون جمهور وأمام الأطراف ممن لا يخشى على أن يفشوا الأسرار.
وأضاف أن الدستور لم يلزم الرئيس بالمحافظة على الأسرار في أي من مواده، كما أن القسم الرئاسي لا يتضمن حلف الرئيس على عدم إذاعة الأسرار وذلك لأنه لا يتصور أن يقدم رئيس جمهورية على فعل كهذا.
