استكملت جلسة اليوم النقاش الذي توقف أمس، حول عدم اختصاص المحكمة حيث رافعت النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية أحمد ولد المصطفى، الذي شدد على أن التهم الموجهة إلى الرئيس السابق تمت خارج مهامه الدستورية، وبالتالي غير معنية بالمادة 93 من الدستور.
وأوضح الوكيل في مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن الحديث عن عدم اختصاص المحكمة بناء على المادة 93 من الدستور “متجاوز”، مشيرًا إلى أن الإجراءات تحصنت بعد قرار الإحالة من غرفة الاتهام، وتأكيد المحكمة العليا للقرار.
وقال وكيل الجمهورية إن الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية تحصنها المادة 93 حصانة دائمة، بينما تصرفاته خارج مهامه الدستورية فحصانتها “مؤقتة”، أي خلال وجوده في الرئاسة، ولا تكون أبدية، وفق تعبيره.
وساق وكيل الجمهورية العديد من الحجج لإثبات أن الرئيس السابق لا يتمتع بأي حصانة دستورية في التهم الموجهة إليه، ثم طلب من هيئة المحكمة رفض الدفوع الشكلية التي تقدم بها فريق الدفاع، والإسراع بالدخول في صلب المحاكمة.
