أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكم أول درجة، قضى بإلزام رجل أن يؤدي 50 ألف درهم لطليقته، تعويضاً عن قيامه خلال زواجهما بالاعتداء عليها بالضرب بمفك، إذ أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة تمثلت في فقدان سنين.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد طليقها، طالبت بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً جابراً للضرر المادي والمعنوي، مشيرة إلى أنه اعتدى عليها وضربها وأهانها، وأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وتمت إدانته جزائياً، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 50 ألف درهم.
ولم يلق الحكم المستأنف قبولاً لدى المدعى عليه، فاستأنفه مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الجزائي، وإلزام المستأنف ضدها كامل الرسوم والمصروفات، وذلك عن درجتي التقاضي، ناعياً على الحكم المستأنف مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، إذ قضى للمستأنف ضدها بالتعويض، وسبق القضاء لها بالأرش بموجب الحكم الجزائي، ورفض الدعوى المدنية، مشيراً إلى مخالفة الحكم للثابت بالمستندات، والتي تؤكد انتفاء وانقطاع علاقة السببية بين ارتكاب الفعل، وإحداث نتيجة الضرر، لوجود خلافات زوجية بينهما، قامت المستأنف ضدها باستغلالها للحصول على تقرير طبي للطلاق للضرر، وقد حدث بالفعل.
