طعن ممثل النيابة العامة وكيل الجمهورية القاضي أحمد عبد الله المصطفى طعن في شرعية نقاش سجن المتهمين خلال المحاكمة، مؤكدا أن المادة: 144 من قانون الإجراءات صريحة في أن طلبات الإفراج تقدم مكتوبة لرئيس المحكمة وهو في وضعية شبيه فيها بوضعية قاضي التحقيق
وتم رفع جلسة المحكمة المكلفة بالفساد، مساء اليوم دون حسم موضوع سجن المتهمين في ملف العشرية، الذي أثار سجلا في ثاني أيام المحكمة على أن تستأنف جلسات المحاكمة يوم الاثنين القادم.
واستأثر سجن المتهمين في ملف العشرية خلال فترة المحاكمة، بالنقاش طيلة اليوم الثاني من المحاكمة حيث طالب دفاع المتهمين في الملف، ببحث قضية استمرار سجن المتهمين خلال المحكمة، معتبرين أنها قضية جوهرية يتعين البت فيها قبل أي إجراء آخر.
