أجاز البرلمان الموريتاني في جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة عالي ولد الدولة، نائب الرئيس على مشروع القانون رقم 22- 028 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق مقر موقع في نواكشوط بتاريخ 28 مايو 2019 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة
وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، قال إن هذا الاتفاق يحتوي على أحكام عامة، تشير إلى ميادين اختصاص المنظمة التي يضطلع بها مكتبها بموريتانيا، عبر التشاور والتنسيق مع الحكومة، وتمنح الحكومة الموريتانية لذلك الغرض، كل الامتيازات والحصانات ذاتها الممنوحة للوكالات المتخصصة للأمم المتحدة الممثلة في موريتانيا .وأضاف أن الأحكام الختامية للاتفاق تحدد التفاوض كأداة لحل أي نزاع محتمل بين الحكومة ومكتب المنظمة في موريتانيا، وكذلك مراجعة أو تعديل مقتضياته، كما تتطرق المادة السادسة من تلك الأحكام إلى إمكانية دخول الاتفاق حيز النفاذ بصفة مؤقتة في انتظار استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز النفاذ بصفة نهائية.
وأكد أن إنهاء الاتفاق يبقى ممكنا في غضون 12 شهرا بعد الإفصاح كتابة عن رغبة أحد الطرفين في ذلك، مبرزا أن الاتفاق ينص على إلغاء اتفاق المقر الذي وقع بنواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 15 يوليو 2007 والقاضي بفتح ممثلية للمنظمة.
