دان الاتحاد الإفريقي بأشد العبارات اختطاف مسلحين لأكثر من 50 امرأة وفتاة في منطقة أربيندا شمالي بوركينا فاسو.
تأخذ حادثة الخطف الأوضاع في البلد لمنحنى خطير؛ إذ أنها ستكون المرة الأولى التي تتجه فيها الجماعات المسلحة - إن ثبتت مسؤوليتها عنها - لسلاح خطف النساء، في تصعيد يزيد من أشكال الإرهاب الذي يضرب بوركينا فاسو منذ عام 2015.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، في بيان، إلى "الإفراج الفوري عن المخطوفات، والحرص على ضمان عودتهن بأمان إلى عائلاتهن ومجتمعاتهن"، داعيا السلطات الوطنية إلى "بذل قصارى جهدها لتقديم مرتكبي هذه الجريمة النكراء إلى العدالة".
واعتبر أن استهداف الجماعات المسلحة للنساء يأتي في إطار استراتيجيتها لترويع المجتمعات، مجددا "تضامن الاتحاد الإفريقي مع دولة بوركينا فاسو الشقيقة وعزمه دعم السلطات من أجل استعادة النظام الدستوري والسعي لتحقيق سلام دائم".
الهجوم الأول
وسبق أن ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالاختطاف الذي وقع يومي 12 و13 يناير الجاري في منطقة أربيندا، مطالبا بالإفراج الفوري عنهن دون شروط.
وقال: "أُعرِب عن قلقي البالغ حيال تعرّض عشرات النساء اللواتي خرجن بحثًا عن طعام لأسرهن للاختطاف في وضح النهار، فيما يمكن أن يكون أول هجوم من هذا القبيل يستهدف عمدًا النساء في بوركينا فاسو".
ووفق شهادات سكان ومسؤولين محليين، تم خطف 40 امرأة على بعد 10 كيلومترات جنوب شرق أربيندا، ثم خطف 20 امرأة في اليوم التالي في شمال البلدة، وتمكنت بعض النساء من الفرار وعدن إلى أربيندا. ونسب حاكم إقليم الساحل رودولف سورغو، في بيان، الجريمة إلى "متطرفين".
