قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن كل شيء، في مدينة تيشيت، يشهد على عبقرية أبنائها، وفائق قدرتهم على الصمود والإبداع، مكتباتها الزاخرة، مخطوطاتها النادرة، وعمرانها المتميز. وقبل هذا وذاك، قضاتها، وعلماؤها الأجلاء، وحرفيوها ذوو الإتقان المبهر في الصناعة، والبناء، والتنمية الحيوانية، وغيرها.
واضاف فس هطاب افتتاخ مهرجان مدائن التراث اليوم"لقد استطاع هؤلاء جميعا، بصمودهم، وامكاناتهم الإبداعية، أن يجعلوا من هذه المدينة، ولحقب عديدة متتالية، مركزا اقتصاديا نشطا، وممرا أساسا للتبادلات التجارية بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، وحاضرة إشعاع ثقافي، وعلمي، واسع الانتشار، أسهمت، على نحو ملحوظ، في إثراء دائرة المعارف الإسلامية.
كما استطاعوا أن يجعلوا من المجتمع التيشيتي مجتمعا منفتحا، متلاحما، قوي التمسك بقيم الدين الإسلامي التدي صهرت تنوعه الاجتماعي والثقافي، الثري، في وحدة إيمانية جامعة.
واضاف غزواني " أكدنا، في النسخة الماضية من مهرجان مدائن التراث، بمدينة وادان، على ضرورة تطهير المسلكيات، من النظرة السلبية لدي بعضنا اتجاه البعض وما يصاحبها، من أحكام مسبقة وصور نمطية زائفة.
ووجهنا الحكومة بالتطبيق الصارم للقانون في هذا السياق، وباتخاذ ما يلزم من إجراءات، على مختلف المستويات، للتعجيل بالخلاص، نهائيا، من هذه المسلكيات.
وأجدد اليوم التأكيد على لزوم الوقوف في وجه النفس القبلي والشرائحي المتصاعد.
فليس من المعقول مثلا، ولا من المقبول، ونحن في الألفية الثالثة، أن نشهد ما تكرر كثيرا في الآونة الأخيرة، من تحول بعض النزاعات العقارية إلى صراعات قبلية بدائية، حادة وعنيفة، يناقض حصولها، مفهوم الدولة الحديثة، وتعطل التنمية، وتلحق بالغ الضرر بالنسيج الاجتماعي.
إن الدولة تعترف وتحمي الملكية العقارية الخاصة، المستوفية للشروط القانونية، كما تعترف وتحمي الحيازة بالمنح المشروط، ما تحقق الشرط.
لكنها، عملا بأصالة ملكيتها للأرض، وإنفاذا لمقتضيات القانون، وتغليبا للمصلحة العامة، لن تقبل، بأي وجه من الوجوه، أن تعطل الموارد الطبيعية والمشاريع التنموية بادعاء ملكية تفتقر إلى السند القانوني.
ثم إن الفصل في النزاعات، من اختصاص القضاء حصرا، ولا يحق لأحد أن يسعى إلى أن ينتزع، بنفسه، ما يراه حقا له. وستتصدى الدولة بكل حزم وصرامة لمثل تلك التصرفات.
