أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحر مساء أمس عن تخفيف للضغط الضريبي على قطاع الصيد من خلال مشروعي مرسومين قانونيين تمت المصادقة عليهما خلال اجتماع الحكومة الأخير
– الأول منهما يتعلق بحق الولوج للثروات البحرية، فقد تم تخفيضه بنسبة 2% لكل عينات المنتجات سواء المنتجات الطازجة والمحولة والمحضرة:
العينة الإتاوة حسب نسبة القيمة المئوية حسب المرسوم رقم 176 ــ 2015 الصادر بتاريخ 04 دجنبر 2015 الإتاوة حسب نسبة القيمة المئوية
كامل المنتجات
المجمدة على اليابسة 5% 3%
المجمدة على المتن 6% 4%
القاعية الطازجة 4% 2%
السطحية الطازجة 2% 1%
القشريات الحية 10% 8%
المنتجات المحولة و/أو المعدة
المجمدة على المتن 4% 2%
المجمدة على اليابسة 3% 1%
دقيق و زيوب السمك 8% 6%
المنتجات النهائية 1% 1%
-و الثاني يتعلق بتخفيض الحقوق المترتبة على الكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني
بنسبة ثلثي المبلغ (2 /3) وهو تخفيض يخص السفن التي تصطاد كميات من الأسماك لبيعها فى السوق المحلية، وبنسبة 50% للسفن الأخرى:
آليات منح حصة الأسماك السطحية الحقوق حسب المرسوم رقم
2022 ــ 19 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022
الحقوق الجديدة
حق المنح 50 أوقية جديدة/طن الممنوح 50 أوقية جديدة/ طن الممنوح
سفينة تحمل علما وطنيا وبطاقم موريتاني (نوع السفن ذات الشباك الدائرية) 450 أوقية جديدة/طن مصطاد 150 أوقية جديدة/طن
سفينة تحمل علما وطنيا وبطاقم موريتاني 450 أوقية جديدة/ طن مصطاد 225 أوقية جديدة/ طن مصطاد
سفينة تحمل علما وطنيا وبطاقم يشمل أجانب 650 أوقية جديدة/ طن مصطاد 325 أوقية جديدة/ طن مصطاد
سفينة مستأجرة بهيكل عارٍ أو سفينة ذات شباك دائرية 950 أوقية جديدة/ طن مصطاد 475 أوقية جديدة/ طن مصطاد
وسيمكن تنفيذ هذين المرسومين الذين سيبدأ العمل بهما ابتداء من فاتح يناير 2023 من توفير مادة السمك في السوق الوطني فضلا عن منح المنتج الموريتاني القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية”.
