بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة حول عرض مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، منظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة .
وتسعى الوزارة من خلال هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى مناقشة المواضيع التي تهم المنافسة وخاصة الاطار المؤسسي المكلف باعداد وتطبيق قانون وسياسة المنافسة سعيا في اعطاء دفع قوي لتنافسية الاقتصاد الوطني ورفاه المستهلك.
وأوضح وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيد لمرابط ولد بناهي، أن مشروع القانون يدخل ضمن المساعي الحثيثة المبذولة لعصرنة قطاع التجارة وإرساء قواعد قانونية ومؤسسية وتنظيمية كفيلة بتعزيز دور التجارة الحرة في النمو الاقتصادي، مبينا أن المساعي جزء من السياسة العامة للحكومة الرامية إلى تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بما يحقق المواءمة بين البعد الاجتماعي والبعد التنموي وضرورة التوجه العام الحكومي لضمان حقوق المستهلك وتحقيق الفعالية الاقتصادية وتعزيز الإنتاج والابتكار والتقدم التقني.
