اجتمع مؤتمر الرؤساء اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمدي حمادي النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية.
ومثلت الحكومة في هذا الاجتماع من طرف وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيد محمد ولد اسويدات.
وخلال هذا الاجتماع اطّلع مؤتمر الرؤساء على مشاريع القوانين التالية المعروضة من طرف الحكومة:
o مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023 الذي يحمل الرقم 22-034؛
o مشروع القانون رقم 22-035 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة بتاريخ 09 أغسطس 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لدعم ميزانوي لتمويل السياسة التنموية من أجل إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري؛
o مشروع القانون رقم 22-036 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 يونيو 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السينغال.
وقد قرر مؤتمر الرؤساء إحالة مشاريع القوانين المذكورة إلى اللجان الدائمة المتخصصة
كما قرر جدولة وإعادة جدولة الجلسات العامة المقبلة على النحو التالي:
• الجمعة 18 نوفمبر 2022
الساعة العاشرة: تجديد هيئات الجمعية الوطنية.
• الخميس 24 نوفمبر 2022
الساعة العاشرة: مناقشة مشروعي القانونين رقمي 22-026، و22-027، والتصويت عليهما، وهي الجلسة التي كان من المقرر أن تنعقد يوم الخميس 17 نوفمبر.
الخميس فاتح دجمبر 2022
الساعة العاشرة: مناقشة مشاريع القوانين أرقام 22-021، 22-022، 22-023، وهي الجلسة التي كان من المقرر عقدها يوم الثلاثاء 22 نوفمبر.
الخميس 08 دجمبر 2022
الساعة العاشرة: مناقشة مشروعي القانونين 22-035 و22-036.
الأربعاء 28 دجمبر 2022
الساعة العاشرة: مناقشة مشروع قانون المالية الأصلي، والتصويت عليه.
