اتهمت امرأة رجلاُ بالاستيلاء على 542 ألف درهم، قالت إنها سلمتهم له نقداً بناء على طلبه وبحكم العلاقة التي تربطها به.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى لخلو الأوراق من أي دليل على صحة ما تدعيه المدعية.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 542 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها تربطها بالمدعى عليه علاقة تعارف امتدت لفترة طويلة وتوطدت علاقتهما وأصبحت تثق في المدعى عليه، وأنها وبحكم العلاقة التي تربطها بالأخير قامت بإقراضه مبلغ المطالبة بناء على طلبه لسداد التزامات مالية مترتبة عليه حسب زعمه، وأنه التزم بأن يرد لها المبلغ في أقرب فرصة ممكنه، ولم يقم برد المبلغ وطالبته وقد بسداده إلاّ أنه لم يستجب، وأرفقت سنداً لدعواها صور ضوئية رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتس أب، و كشف حساب بنكي.
