اتهمت فتاة شاباً تربطها به علاقة اجتماعية، بالاستيلاء على 3.2 ملايين درهم اقترضها منها بالإضافة إلى عدد من الشيكات البنكية الموقعة دون تحديد قيمتها وتحريرها لصالحه، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض الدعوى.
وفي التفاصيل أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت بإلزامه بأن يرد لها 3.2 ملايين درهم، وإلزامه برد أصل الشيكات، المسحوبة من حسابها البنكي.
وأشارت المدعية إلى أنه كانت هناك علاقة اجتماعية بينها وبين الشاب، وطلب منها إقراضه مبلغاً مالياً لعمل مشروعات عقارية ستدر عليهما أرباحاً كبيرة، فقامت بإقراضه مبالغ مالية على دفعات بلغت 3.2 ملايين درهم، كما طلب منها تحرير شيكات مفتوحة موقعة من قبلها من دون تحديد لقيمتها أو تاريخها وذلك لاستعمالها في مجال استثماراته كضمان لشراء بعض العقارات على أقساط ونظراً لثقتها فيه سلمته الشيكات.
وأضافت أنها طلبت من الشاب أن يرد لها المبالغ والشيكات التي استلمها منها لكنه لم يستجب، فحررت شكوى جزائية ضده وأثناء نظر الشكوى قدم صوراً من الشيكات بعد أن قام بملء بياناتها، وأرفقت المدعية سنداً لدعواها صوراً ضوئية من رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتس أب، وإيصالات مالية بإيداع مبلغ نقدية في حساب المدعى عليه وتحويلات بنكية.
