خصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، النائب أحمدي ولد حمادي، للاستماع لردود معالي وزير التهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب محمد ولد محمد امبارك، حول واقع المدرسين والأسباب التي دفعت بهم إلى الدخول في إضرابات دائمة عن العمل.؟
وطالب النائب صاحب السؤال بتبرير الإجراءات التي اتخذها القطاع من أجل زيادة رواتب المعلمين والأساتذة.؟
كما تساءل السيد النائب عن الاجراءات المتخذة لحل مشكلة مقدمي خدمة التعليم بشكل نهائي، والآليات المتبعة لدمجهم في الوظيفة العمومية
وأوضح وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، أن الزيادة التي طرأت على ميزانية الدولة بلغ الجزء المخصص منها لقطاع التدريس 61 مليار أوقية قديمة، مشيرا إلى أن هذه الميزانية يتم صرفها على زيادة رواتب المدرسين، وبنود أخرى ذات أهمية كبيرة.
وأضاف أن علاوة الطبشور التي كانت 30000 أوقية قديمة عن كل شهر من أشهر الدراسة التسع فقط، أصبحت الآن 45000 أوقية قديمة شهريا خلال كافة أشهر السنة، مشيرا إلى أن مخصصات هذه العلاوة انتقلت من 800 مليون أوقية قديمة إلى 4 مليارات أوقية قديمة.
وأن عدد المدرسين زاد خلال السنوات الثلاث الماضية ب 6000 مدرس، كما تم فتح مسابقات داخلية لترقية الموظفين في سلك المدرسين.
وأضاف الوزير أن منظومة التكوين والتأطير المستمر شهدت تحسنا في السنوات الأخيرة من خلال إصلاح مدارس تكوين المعلمين، وتحديد حاجياتها، مشيرا إلى أن خطة التكوين التي استفاد منها حتى الآن 3000 مدرس قابلة للزيادة في السنوات المقبلة.
