خصصت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء، لعرض و مناقشة مشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة لسنة 2022.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي.
واستعرض الوزير أمام اللجنة البرلمانية البنود الأساسية لهذه الميزانية، والتعديلات المقترحة من طرف الحكومة.
وأبرز الوزير التغيرات التي أدخلها مشروع القانون الحالي على ميزانية الدولة الأصلية لسنة 2022.
وصدقت الحكومة الموريتانية، الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم مراجعة ميزانية 2022، المعروض اليوم أمام البرلمان، وقالت إن التعديل يهدف أيضا لتغطية الإنفاق الحكومي على القطاع الاجتماعي في ظل الانعكاسات السلبية للوضع الدولي الخاص وجائحة كورونا.
وأضافت الحكومة أن التوقعات الأولية المعلنة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022 ستبقي بدون تغيير، مع تعافي الاقتصاد الوطني.
وتوقعت الحكومة أن تصل نسبة النمو إلى 4,5 مقابل 4,2 كانت متوقعة أثناء إعداد قانون المالية الأصلي 2022.
وبررت الحكومة ذلك بفضل التوسع في إنتاج التعدين نتيجة لزيادة الطلب على المواد الأولية من جهة والانتعاش المتوقع في القطاعات غير الاستخراجية من جهة أخري.
