طلبت امرأة (عربية) الطلاق من زوجها بعد زواج دام 18 سنة، مشيرة إلى أنه أهمل أسرته وأطفاله، وتوقف عن الإنفاق عليها بسبب علاقاته المتعددة، متسائلة عن إجراءات تنفيذ حكم الطلاق والنفقات.
من جانبه، أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أهمية الحوار المتبادل بين الأزواج لحل المشكلات الزوجية قبل تفاقمها، مؤكداً أن الطلاق ليس هو الحل عند ظهور أي مشكلة كما يظن البعض، وضرورة النظر إلى مستقبل الأطفال بعد الانفصال.
جاء ذلك ضمن حلقات توعية قانونية، يقدمها الشريف، عبر «الإمارات اليوم»، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية وما استجد فيه من مواد قانونية جديدة
وقالت السائلة إنها «من مواليد الدولة، تزوجت رجلاً من جنسيتها منذ 18 سنة، ورزقت منه بثلاثة أبناء (17 و16 و14 سنة)، وزوجها يعمل في مجال الدعاية والإعلان، وبحكم عمله يتعرف على كثير من الفتيات من اللاتي يعملن معه».
وأضافت أنه لم تكن لديها غيرة من وجود فتيات في نطاق عمل زوجها، إلا أن المشكلة كانت في زوجها الذي كان يتوهم أنهن يعشقنه، فكان كثير السهر معهن وينفق الأموال عليهن، ولا يعود إلا في وقت متأخر من الليل، ولا يهتم بها أو أولاده، وتوقف عن الإنفاق عليها.
وأشارت إلى أنه «أصبح شخصاً عصبياً عند الحديث معه حول هذه المشكلة، ويتلفظ بعبارات السب والشتم، ويعتدي عليها بالضرب وكذلك أولاده، حتى فاض بها الكيل، فطلبت منه الطلاق، والانفصال بالمعروف، والالتزام من جانبه بالنفقات المقررة لأنها لا تعمل وليس لديها دخل، لكنه رفض وهجر منزل الزوجية».
وتسأل عن إجراءات إقامة دعوى طلاق، والحصول على حقوقها الشرعية، وهل يتم إعلانه بصحيفة الدعوى عن طريق عمله؟ وكذا إجراءات تنفيذ الطلاق والنفقة عند صدور حكم لصالحها.
