طلبت امرأة (عربية) الطلاق من زوجها كونه عاطلاً عن العمل بإرادته (مزاجه)، وهي تعمل وتنفق عليه وعلى الأسرة، متسائلة عن الإجراءات القانونية المتبعة بالإعلان بالنشر، إذ هجرها زوجها عندما طالبته بالطلاق، ولا تعرف له عنواناً.
جاء ذلك ضمن حلقات توعية قانونية، يقدمها المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، عبر «الإمارات اليوم»، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية، وما استجد فيه من مواد قانونية جديدة.
وقالت السائلة إنها «عربية، حضرت إلى الدولة بمفردها منذ 20 عاماً، للعمل في إحدى الشركات، واتفقت مع زوجها، وهو ابن عمتها، على السفر إلى الإمارات، وعندما تستقر أمورها، تستخرج له تأشيرة زيارة للبحث عن عمل».
وأضافت إنها فور التحاقها بالعمل، أرسلت لزوجها التأشيرة، لكنه لم يبادر بالبحث عن عمل، ورفض عروض العمل التي وجدتها له، وكلما يلتحق بعمل لا يستمر كثيراً فيه، وفضل البقاء في المنزل بلا عمل.ي
وتابعت أنها رزقت منه ببنتين (19 و16 سنة)، وارتضت بحاله حفاظاً على استقرار الأسرة، لكن خلافاتها مع زوجها كانت مستمرة، بسبب اعتماده الكلي على دخلها، وزاد العبء عليها لتدبير أجرة السكن ومصروفات البيت والرسوم الدراسية لابنتيها، ولم تدخر شيئاً طوال 20 سنة من العمل.
وأشارت إلى أن ابنتيهما كانتا تراها رجل البيت، وكل المسؤوليات على عاتقها، ومع تزايد المشكلات، طلبت الطلاق من زوجها، الذي لم يكن له دور إيجابي في حياتها، لكنه رفض الطلاق، وترك البيت ولا تعرف عنوانه.
وسألت هل يمكنها رفع قضية طلاق على زوجها دون أن تعرف عنوانه؟ وهل يجوز قانوناً إعلانه بالنشر على نفس عنوان بيتها، وتتسلمه ابنتها، خصوصاً أنها تجاوزت الـ18 سنة، أم يتم إعلانه عن طريق عنوانه في بلدتهما؟
وقال الدكتور يوسف الشريف، إن الإعلان بالنشر على منزل السائلة في بلدها قد يأخذ وقتاً طويلاً، لذا هناك حل أيسر وأسهل إذا كانت تعرف رقم هاتف زوجها داخل الدولة، تطلب من المحكمة إعلانه برسالة نصية على الهاتف، أو عبر الإيميل أو «الواتس أب»، والقانون سهل الإجراءات واعتمد الإعلان بهذه الوسائل عن طريق المحكمة.
