ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يتعلق بإنجاز الطريق البري بين مدنتي تيندوف الجزائرية وازويرات الموريتانية.
و تابعت اللجنة عرضا قدمه وزير التجهيز والنقل المختار أحمد يدالي تطرق فيه إلى أهداف مشروع القانون المذكور.
وقال الوزير إنه سيتم إنشاء لجنة مشتركو موريتانية جزائرية لمتابعة تنفيذ مذكرة تفاهم الموقعة نهاية العام الماضي، وذلك من أجل “جعل الطريق حيويا يهدف إلى ترقية المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين”.
وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد صادق، مايو الماضي، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 28 ديسمبر 2021، بين احكومة الموريتانية ونظيرتها الجزائرية لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تيندوف الجزائرية وازويرات الموريتانية.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن مذكرة التفاهم المذكورة «تترجم إرادة البلدين تدعيم وتطوير الروابط الأخوية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية بينهما عبر إنشاء هذا الطريق الرابط بين مدينتي تيندوف وازويرات» .
وسينفذ المشروع المذكور الممتد على مسافة 775 كيلومتر، من طرف المؤسسات الجزائرية، كما سيتكلف مكتب دراسات جزائري بمتابعة هذا المشروع.
