اجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عفدهت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية النائب حمديولدحمادي _ مشروع القانون رقم 22ـ 009 الذي يعدّل ويكمّل بعض أحكام القانون رقم 2013ـ025 الصادر بتاريخ 15يوليو 2013، المتعلق بالاتصالات الألكترونية.
و يهدف مشروع القانون المثار إلى تشجيع الاستخدام الأكثر فاعلية للبنى التحتية ـ القائمة أو التي سيتم إنشاؤها ـ من أجل خفض التكاليف والعقبات المرتبطة بتنفيذ أي أشغال جديدة من شأنها تسريع نشر شبكات الاتصالات الألكترونية ذات النطاق العريض في موريتانيا
وقد فوّضت الحكومة لتمثيلها في هذه الجلسة العمومية وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الادارة السيد: الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، محاطا ببعض معاونيه.
السادة النواب ثمنوا مشروع القانون وتناولت مداخلاتهم واستشكالاتهم المحاور التالية:
• الأهمية الفائقة التي يكتسيها مشروع القانون في الرفع من مستوى الأداء الحكومي ووظائفه التقليدية، لأنه يؤسس لقطاع يعتبر رافعة أساسية للاقتصاد؛ خصوصا في ظل تنامي الاقتصاد الرقمي، ودوره المحوري في تقريب الخدمات من المواطنين، ومن هنا تبرز أهمية معالجة الاختلالات الموجودة عن طريق استعمال واستغلال التكنولوجيا بهدف تقديم الخدمات الأساسية للسكان، وتلبية حاجياتهم بأسرع وقت وأرخص ثمن، وفي هذا السياق نبّه السادة النواب إلى أهمية التنسيق بين الشركات العاملة في مجال البنى التحتية حتى يتم تفادي أكبر قدر ممكن من الخسائر الناجمة عن بعض الأشغال الطارئة في توصيل الشبكات الكهربائية والمائية أو شبكات الصرف الصحي وغيرها؛ كما نبهوا إلى أهمية تفعيل الشركة الوطنية للبنى الرقمية.
أهمية عصرنة الإدارة، ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، وفي هذا الصدد تطرقوا إلى أهمية إنشاء نقابات مهنية قادرة على تشخيص وطرح المشاكل على الجهات المختصة، كما ناقشوا مشكل انعدام تغطية الشبكة على بعض المحاور الطرقية في الداخل، وضعفها داخل بعض أحياء المدن؛
• ضرورة وجود رؤية استراتيجية للدولة في مجال تتبع الجريمة السبرانية عن طريق وصاية الدولة على الكوابل البحرية، والمطالبة بوضع معايير تحدّ من فوضوية انتشار أبراج الأنترنت التي تستعملها شركات الاتصال، والحث على استغلال التقنيات الجديدة في خدمة المواطنين كتسهيل الحصول على الأوراق المدنية وغيرها من الخدمات الأساسية؛
• دعوة الحكومة إلى إلزام شركات الاتصال باحترام دفتر الشروط والالتزامات، لأن هذا القطاع أصبح بحاجة ماسّة لإعادة التنظيم واستصدار القوانين التي تحمي المستهلك وتضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطن بصورة مستدامة، بالإضافة إلى خلق أرضية موحدة تسمح للشركات بالتنافس الإيجابي خدمة للمواطن؛
• حث الحكومة إلى الإسراع في استصدار المراسيم والمقررات التطبيقية، حتى تتم الاستفادة من القوانين في معالجة جميع الاختلالات الناتجة عن تنازع الاختصاص، وفي هذا الإطار دعا السادة النواب إلى جعل سلطة التنظيم تحت وصاية وزارة التحول الرقمي والابتكار، كما طالبوا أيضا بمراعاة التخصص في التعيينات؛
