قال وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان، إن الشباب يشكل أغلبية السكان حيث تمثل فئة الشباب دون 25 سنة نسبة تزيد عن 60% ومازالت هذه الفئة رغم السياسات المتخذة تعاني من البطالة وغياب برامج تكوينية تتماشى مع حاجيات السوق الوطني.
واضاف النائب في رده على سؤال شفهي موجه له من طرف النائب خليلو ولد الدده، حول سياسة الحكومة في التصدي لظاهرة البطالة ان هذه المكونة الأساسية من المجتمع تئن تحت وطأة البطالة المزمنة التي هي مصدر الفقر والانحراف وعدم الأمن.
وأوضح أن ظاهرة البطالة تعد إحدى الظواهر الاجتماعية الأكثر تعقيدا، وتتطلب في المقام الأول، فهم الجهات المعنية للمخاطر المترتبة عن هذه الظاهرة، وخلق استراتيجيات قادرة على توفير فرص عمل للشباب.
وتساءل النائب عن الإجراءات المتخذة من قبل القطاع للقضاء على ظاهرة البطالة في صفوف الشباب أو التخفيف من حدتها؟
وطالب ا النائب بتوضيح الاجراءات العملية المتخذة لتطوير فرص العمل في القطاعات الانتاجية وتوعية الشباب بضرورة الانخراط في الوظائف المتوفرة في القطاع غير المصنف.
وأكد م الوزير، في سياق رده، أن السؤال تطرق لإحدى القضايا الشائكة في جميع دول العالم، مبينا أن موريتانيا ضمن البلدان التي تعاني من هذه الظاهرة بشكل كبير.
وبين الأهمية القصوى التي أعطيت لقضايا الشباب بصفة عامة ولمسألة تشغيله بشكل خاص في برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إذ جاء فيه:"يشكل الشباب أولوية الأولويات بالنسبة لي، ولدي الوعي الكامل بحالات الهشاشة التي يعيش فيها جزء هام منهم للأسف. ومع ذلك فإنني أعتقد جازما أن الشباب عندما يحصل على التكوين والتأطير المناسبين سيكون أقدر على النجاح في الحياة وأكثر استعدادا لمواجهة تحديات العالم المعاصر. ولمواجهة هذه التحديات يقدم برنامجي، في بنوده الخاصة بالتعليم والتشغيل، جملة من الحلول المناسبة ".
وأضاف أن تلك البنود الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية تمت ترجمتها فعليا في الخطط السنوية والبرامج التنموية المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي والتطوير المجتمعي الذي رسمته الحكومة بشكل متدرج ومعقلن.
وقال إن معالجة هذه الظاهرة كانت تتم تحت عناوين عديدة، ورغم كثرة المتدخلين فقد ظل دمج حملة الشهادات وغيرهم في الحياة النشطة يشكل هاجسا وتحديا حقيقيا للتنمية وللعيش الكريم ويحول دون تحقيق السلم الأهلي والوئام الاجتماعي.
وبين أنه على الرغم من تأثير جائحة كورونا اقتصاديا واجتماعيا على الدول النامية خاصة، تساهم الوظيفة العمومية مساهمته كبيرة في توظيف الشباب في مختلف الأجهزة الحكومية، مؤكدا أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية اكتتاب 10941 موظف في الإدارة العمومية وستشهد السنوات القادمة مزيدا من الاكتتاب في مختلف أجهزة الدولة وذلك لمواكبة البرامج الإصلاحية والتنموية المقام بها.
وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دورا رئيسا وهاما في عملية التشغيل، مبينا أن الحكومة انطلقت من الرؤية الاقتصادية القائمة على تفعيل دور القطاع الخاص، وجعله رائدا فعالا ليصبح المورد الرئيسي للدخل، وجهة التشغيل الأكبر بدل التوظيف العمومي.
وأوضح أن السياسات والتدابير التي اتخذتها الحكومة مكنت من خلق أكثر من 24600 وظيفة دائمة و57216 وظيفة غير دائمة و44213 فرصة عمل ذاتية من خلال برامج "مشروعي مستقبلي" و "مهنتي" والصناديق الخاصة، وصناديق ريادة الأعمال.
وبين أنه تم خلال السنة المنصرمة في إطار الاتفاقية التي أبرمت مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل، توفير 6000 فرصة عمل، كما تم خلق 17640 وظيفة منها 5914 دائمة و3826 غير دائمة و7900 موسمية.
وأشار إلى أن هذه الوظائف تتمركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والبناء والصيد البحري والخدمات، كما كان لقطاع التنقيب التقليدي عن الذهب دور كبير، حيث خلق ما يزيد على 15000 وظيفة مباشرة في السنة الماضية.
وأضاف أن هذه الأرقام المشجعة تم الحصول عليها من خلال اتخاذ الحكومة جملة من التدابير المستعجلة، كان آخرها استحداث برنامج خاص لدعم الخريجين من الجامعات والمعاهد الفنية ومنحهم مبالغ نقدية تتراوح بين 2000 أوقية جديدة و1500 أوقية جديدة لمدة ستة أشهر بعد التخرج من أجل تنمية قدراتهم وتعزيز فرص دمجهم في الحياة النشطة بغية تحضيرهم لدخول سوق العمل.
