شدد وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين على ضرورة رفع كافة التحديات المطروحة وكسب الرهان بخصوص وضعية الوثائق المؤمنة قبل الاستحقاقات القادمة
تصريحات الوزير كانت في ختام زيارة قام بها للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط، اطلع خلالها على “تاريخ الوكالة وحجم المشاكل المطروحة لها ونوعيتها وآفاق حلولها” وفق الوزير.
وأشار إلى أن الوثائق المؤمنة تعتبر شرطا أساسيا للحصول على “الخدمات الأخرى كالسفر والتعليم وإبرام مختلف أنواع العقود وغيرها من كافة الأمور ذات الصلة بالحياة العامة لكل المواطنين وبالتالي يكون أي خلل أو تأخر فيها ينعكس سلبا على الاستفادة من الخدمات الأخرى”.
وأوضح أن القطاع مستعد “لمساعدة القائمين على الوكالة في حل المشاكل المطروحة وتذليل كافة الصعاب التي قد تحول أو تحد من المردودية العملية للوكالة التي يمثل نجاحها في المهام الموكلة لها نجاح لنا جميعا”.
وحث الوزير على ضرورة “تبسيط الإجراءات وتسهيل وصول كل مواطن إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة دون وسيط وأخذ الحالات الإنسانية بعين الاعتبار كالحالات المرضية التي يتطلب سفر أصحابها الحصول على أوراقهم في وقت محدد ودون تأخير”.
