أطلقت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، مشروع الأجندة الوطنية للتحول الرقمي التي ستغطي الفترة الزمنية ما بين 2022-2025، والتي قالت إن من شأنها أن تضاعف مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي ثلاث مرات.
وتشكل الأجندة الوطنية للتحول الرقمي محطة من العمل المكثف والدؤوب دام ستة أشهر، وتميز بتعبئة كافة الموارد البشرية للوزارة، فضلا عن الفاعلين الرقميين من خارج الوزارة
ووضعت الوزارة وثيقة ذات طابع استراتيجي وتشغيلي، تحدد المحاورَ الأربعة الرئيسة ذات الأولوية في التنمية الرقمية من بينها محور الإدارة الرقمية، ويهدف إلى إرساء تحول في الإدارة العمومية الموريتانية، من خلال اعتماد واستخدام الحلول الرقمية، لتحسين كفاءة الأداء وضمان شفافية العمليات».
وتتضمن الوثيقة كذلك محور دعم التحول الرقمي القطاعي، للاستفادة من التكنولوجيا في تحسين القدرة التنافسية للقطاعات ذات الأولوية والتأثير الاجتماعي.
وفي محورها الأخير المتعلق بالأعمال الإلكترونية والابتكار، من شأنها أن تجعل من الابتكار «قوة دافعة للتنمية الرقمية ولريادة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات
