قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة مبلغ 430 ألف درهم كانت قد سددتها بدلاً منه إلى احد البنوك لرفع التعميم الصادر بحقه حتى يتمكن من دخول الدولة والزواج منها.
وفي التفاصيل أقامت فتاة من جنسية عربية، دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 540 ألف درهم والفائدة بواقع 9% واحتياطيا مخاطبة أحد البنوك في الدولة للاستعلام ما إذا كانت المدعية قد قامت بتحويل مبلغ 430 ألف درهم للبنك من حسابها لتسوية ديون المدعى عليه وترصد 110 ألاف في ذمتها من باقي التسوية وإلزامه بالمصاريف والرسوم مقابل الأتعاب.
وأشارت المدعية، إلى أن المدعى عليه كان قد وعدها بالزواج وعندما تحدثت معه لإتمام الزواج أخبرها بأنه لا يستطيع دخول الدولة لوجود تعميم عليه من أحد البنوك بسبب مديونية، فقامت بعمل تسوية مع البنك وسددت 430 ألف درهم للبنك وتعهدت بسداد مبلغ 110 ألاف درهم متبقيه وتم رفع المنع من المدعى عليه ولكنه عندما رجع إلى الإمارات تبين لها أنه غير جاد في الزواج ولم يرد المبلغ لها، وقدمت صور شيكات وصورة من تسوية مديونية.
وخلال نظر الدعوى حضرت المدعية وقررت أنها اتفقت مع المدعي عليه على قيامها بسداد المبالغ المستحقة عليه لدى أحد البنوك العاملة في الدولة، حتى يستطيع دخول الدولة وقد اتفقت معه على أن ما تقوم به من سداد يعتبر على سبيل الدين وانه ملزم برده لها لاحقا، فيما تبين للمحكمة ورود إفادة البنك بخصوص التسوية.
وأدت المدعية اليمين المتممة
