خرج المشاركون في أعمال المنتدى السنوي للمرأة والمشاركة في هيئات صنع القرار بمجموعة من التوصيات من ضمنها ضرورة إجراء إصلاحات قانونية لضمان مشاركة المرأة وتمثيلها في الحيات النشطة ، والعمل من أجل المساواة بين الجنسين في مناصب صنع القرار، وزيادة قدرة نظم الحماية الوطنية والنظم الإحصائية على جميع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة في الحياة العامة على أساس منتظم ومنهجي ، إضافة إلى إنشاء العديد من مقرات التكوين لصالح النساء الرائدات في مجال التقنيات.
التوصيات توجت اعمال المنتظى المنظم من طرف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ومكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ودول الساحل وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة تحت عنوان "مشاركة المرأة في صنع القرار: "بناء عمل استراتيجي يؤدي إلى نتائج وآثار مستدامة" .
الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صدفي ولد سيدي محمد، قال خلاله اشرافه على اختتام اشغال المنتدى إن موريتانيا ستعمل على حشد الدعم والجهود ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل أن تكون جملة التوصيات والقرارات الصادرة عن هذا المنتدى هادفة إلى الرفع من مشاركة المرأة في كافة هيئات صنع القرار وفي جميع المجالات.
