اتهمت أحزاب موريتانية معارضة بعض الدوائر بالسعي إلى تقويض الديناميكية، التي انطلقت منذ فترة، من خلال مناورات مختلفة، تتسم بالمماطلة معلنة انه لم يعد بمقدورها "بعد الآن الانتظار إلى أجل غير مسمى من أجل حوار تأخر مرارا وتكرارا، لاعتبارات غير مفهومة
وقالت الاحزاب في بيان مشترك إن الحوار قد استوفى كل الشروط وانه على السلطات إطلاقه اذا كانت فعلا ترغب في إعادة الأمل إلى الموريتانيين، والمضي قدما في تعزيز اللحمة الوطنية، وترسيخ الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ برنامج واسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يضمن نمو وازدهار البلاد".
وشددت الأحزاب المعارضة على أن البلاد تعيش "أوضاعا صعبة"، مردفة أنه "على المستوى الاجتماعي يعاني المواطن من غلاء المعيشة، بسبب الارتفاع المذهل للأسعار، وانتشار الفقر وتفشي البطالة، خاصة في صفوف الشباب؛ وعلى المستوى السياسي وفيما يتعلّق بالحكامة، ينتشر الفساد وتتردى الإدارة، وينحسر حقل الحريات، وتعاني الوحدة الوطنية جرّاء ما تتعرض له بعض المكونات الوطنية من إقصاء وتهميش، مما يشكل تهديدا لانسجام شعبنا".
وأردفت الأحزاب: "هذا علاوة على انعدام الأمن في الداخل وعلى الحدود، وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة السائدة في منطقتيْ الساحل والمغرب العربي، التي تقلقنا وتستوقفنا بشكل كبير".
وذكرت الأحزاب بقناعتها بأن "إجراء حوار وطني شامل، هدفه الوصول إلى إجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية وحده الكفيل بأن يحمي البلاد من كل المخاطر والتهديدات التي قد تنجم عن هذه الأوضاع".
ووقعت البيان أحزاب اتحاد قوى التقدم، وائتلاف العيش المشترك، وائتلاف العيش المشترك / حقيقة وتصالح، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وتكتل القوى الديمقراطية، وحزب التناوب الديمقراطي (ايناد).
