قالت وزارة الطاقة والمعادن إن سعر الغاز المنزلي يخضع لتعرفة المقوننة تجعل منه سعرا ثابتا مثل ما هو الحال بالنسبة لأسعار المواد البترولية كالبنزين والديزل.
ونفتت الوزارة رفع سعر الغاز المنزلي، قائلة إن ماتداولته بعض وسائل الإعلام حول زيادة مفترضة في سعر قنينة الغاز المنزلي، "غير صحيح".
وأوضحت أن اسعار قنينات الغاز تتحدد حسب الأحجام، وذلك على سبيل المثال في نواكشوط
- حجم 12.5 كلغ : 3000 أوقية قديمة
- حجم 6 كلغ : 1440 أوقية قديمة
- حجم 2.75 كلغ : 660 أوقية قديمة
ولفتت الوزارة إلى أن سعر الغاز (البوتان) المنزلي ثابت بشكل مستقل عن اسعار المادة في السوق العالمي، لأنه مثلت عن طريق دعم متناسب تقدمه ميزانية الدولة سنويا.
وأكدت الوزارة أن وضعية التموين بالغاز على مستوى التراب الوطني، جيدة ولم يسجل أي نقص في مجال سوق غاز البوتان المنزلي.
