عاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في وقت متأخر لبارحة إلى منزله، في مقاطعة لكصر بعد سماح الاطباء له بالخروج من مستشفى القلب وبعد ساعات من صدور قرار بمنحه حرية مؤقتة وسط اجراءات امنية مشددة
واصدر قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، امس الجمعة، أمرا بالإفراج بحرية مؤقتة عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وإخضاعه لمراقبة «قضائية وطبية» في منزله، وذلك بناء على توصية الأطباء.
وقالت وزارة العدل في بيان أصدرته، إن النيابة العامة تقدمت برأي إلى قطب التحقيق، يطلب منح الرئيس السابق الحرية المؤقتة، وذلك بناء على «التقرير الختامي» الذي أصدره الفريق الطبي.
وأضافت وزارة العدل أن الأطباء في تقريرهم أكدوا أن الحالة الصحية للرئيس السابق تقتضي في الوقت الحالي «نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي مع حمية غذائية خاصة».
