قالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته مساء اليوم "أن الجهات المعنية ستبادر بتطبيق القانون و القانون فقط، و ستعاقب بكل صرامة و حزم كل من تجاوزوا الخطوط الحمراء في دعواتهم الهدامة".
واضافت وزارة الداخلية، إنه في الأيام الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات و تدوينات سادت فيها لغة الكراهية وعبارات التحريض و إثارة النعرات، التي تجاوزت الشتيمة و البذاءة في حق رموز الدولة و النيل من أعراضهم إلى التهديد بالسلاح و التلويح بإثارة الفتنة و المساس بالسلم الأهلي.
واعتبرت الوزارة في بيانها أن هذه الدعوات "تناقض المبادئ التي تأسست عليها الدولة الموريتانية، من ترسيخ للوحدة الوطنية وتعزيز للسلم الأهلي، ودعوة للإخاء والتسامح، ونبذ للعصبية المقيتة والجهوية البغيضة".
وذكرت هذا السياق أن القوانين المعمول بها نصت على منع كل الدعوات القبلية والعنصرية والتحريضية، ويتحمل المخالف لذلك كامل المسؤولية عن تصرفاته.
وأكدت وزارة الداخلية واللامركزية حرصها وتشبثها بالدور الهام لحرية التعبير في تطوير و تسريع وتيرة الديمقراطية و التنمية، ولكنها اشترطت ضرورة التقيد بالمسؤولية و الالتزام بالقانون، فبدون ذلك تصبح الحرية معول هدم لا عامل بناء.
وأهابت بضرورة الالتزام بما يمليه القانون والأخلاق، مذكرة بأن ليس هنالك من هو بمنأىً عن ذراع العدالة، في ظل دولة لا يسود فيها سواها.
