اطلقت مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني من مدينة روصو يوم امس أشغال ورشة تكوينية حول القانون 04/ 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات وكيفية استخدام المنصة الرقمية،
وتسعى المفوضية من خلال تنظيم هذا اللقاء الذي يدوم يومين إلى تقريب الإدارة من المواطن حيث ستحل هذه المنصة محل السجلات التي تمسكها السلطات المختصة المحلية والجهوية والمركزية وهو ما يوجب على كل جمعية أن تكون موضوع تصريح بواسطة هذه المنصة التي تمنح إفادة إيداع تصدر تلقائيا.
وحسب صالح ولد أحمد سالم، رئيس بعثة مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني لولاية اترارزه، أن القانون يجسد رؤية جديدة تنسجم مع الآليات الدستورية من حيث الحريات والحقوق وتقرير دولة القانون والعمل على ترسيخ الديمقراطية.
