أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسته المنعقدة يومي الخميس و الجمعة ، برئاسة النائب الشيخ احمد بايه، رئيس الجمعية، _ مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021 ؛_(ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار)، والتي تبلغ إيراداتها 70 مليار أوقية ونفقاتها 80 مليار أوقية، ويصل العجز فيها إلى 10 مليارات أوقية.
مثل الحكومة في هذا الجلسة السيد محمد الأمين ولد الذهبي، وزير المالية و ببعض معاونيه.
وتطرق النواب خلال نقاشهم لمشروع قانون المالية لأهم بنود مشروع القانون، كما عرض بعضهم؛ لمدى وجاهة تخصيص موارد إضافية لعدد من القطاعات الوزارية كالداخلية والدفاع والإعلام العمومي، عكس القطاعات الخدمية حسب مدخلات النواب.
واستعرض وزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي توجيه المخصصات المالية والذي يستند إلى معايير موضوعية ومتوازنة، ولذلك الغرض تم اتباع مراحل فنية من طرف المصالح المكلفة بتوجيه هذه المخصصات مثل:
_ استمارة للتحكيم وهي مرجع مهم يستند إلى مقارنة المعطيات الإجمالية و التحليل الاقتصادي الذي يرتكز على أهمية الأنشطة الاقتصادية من أجل الحصول على ميزانية تلبي المعايير العلمية التي تنظم المالية العامة.
