طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بفتح تحقيق شفاف و مستقل حول هذه انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في اركيز، و تقديم المسؤولين عنها للعدالة وفق بيان المؤسسة
بيان:
تعددت الروايات و الشهادات بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان أثناء عمليات توقيف و احتجاز متظاهرين و نشطاء على خلفية أحداث اركيز التي حصلت قبل أيام. و تنوعت هذه الانتهاكات ما بين العنف اللفظي و الجسدي، وفق شهادات الموقوفين.
و مع إدانتنا المبدئية في مؤسسة المعارضة الديمقراطية لكل عنف أو شغب يعكر صفو الأمن و السكينة و يضر بالمصالح العامة و الخاصة أثناء الاحتجاجات ،إلا أننا نعتبر أن سلوك الأجهزة الأمنية تجاه التظاهرات السلمية اتسم في هذه المرحلة بالكثير من الشطط و التجاوزات و الانتهاكات الصارخة، و ما جري مع الموقوفين في اركيز من ترهيب و تخويف و اعتقالات عشوائية ليس سوي تأكيد على هذه الحقيقة.
إن الموجة الجديدة من الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق الداخلية من الوطن بين الفينة و الأخرى تحمل في طياتها ملامح شرارة لواقع جديد يتطلب من السلطة التعامل بعقلانية و حنكة، بعيدا عن تجيش مفردات السلطوية و حنين العودة لعهود القمع الأمني.
و أمام هذه الانتهاكات و التجاوزات و جرائم التعذيب، فإننا نسجل ما يلي:
-مطالبتنا بفتح تحقيق شفاف و مستقل حول هذه انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في اركيز، و تقديم المسؤولين عنها للعدالة.
- دعوتنا للسلطات الأمنية بالتحلي بروح المسؤولية و الوطنية أثناء تعاطيها مع المواطنين، مع تذكيرها بضرورة التقيد بواجبها في حماية كرامة المواطنين .
-مطالبتنا للسلطات بتوفير جو للتظاهر السلمي، و عدم التغطية على المطالب المشروعة للتظاهرات السلمية بالحلول الأمنية و القمعية.
مصلحة الإعلام
