قال الوزير الاول محمد ولد بلال إن موريتانيا بلد تعدين بامتياز، إذ تتوفر على أكثر من ألف مؤشر تعدين تشمل مجموعة متنوعة من الموارد، تبلغ حوالي ملياري طن من الاحتياطات المؤكدة من خام الحديد، و25 مليون أوقية من الذهب، بالإضافة إلى النحاس والفوسفات والمعادن الثمينة الأساسية؛ كما نمتلك موارد غاز كبيرة قيد التطوير حاليا في حقل "السلحفاة" "أحميم" الكبير المشترك بيننا وجمهوريةَ السنغال.
وفي هذا السياق، تسهر حكومتنا على توفير الإطار القانوني والتشريعي الكفيل ببسط الشفافية والحكامة الرشيدة في هذا المجال، وتعزيز جاذبية بلادنا للاستثمار الخارجي فيه؛ وتبذل جهودا كبيرة لتعزيز الحوافز والتطوير المتكامل للتجهيزات والخدمات، والتكوين بمستوياته المختلفة، مع التركيز على التكوينات الفنية والمهنية، علاوة على تكوين خبرة وطنية لسد الفجوة في هذا المجال؛ وهو مسار ندرك أنه طويلٌ وشاقٌ ويتطلب التزامًا قويًا من الشركات الدولية وشراكة صلبة بين القطاعين العام والخاص.
ولكي يكون هذا التطور مستداما، فإننا نعمل على تكامل الجهود بين قطاعي التعدين والطاقة؛ ونُعَوِّل على ما سيتيح استغلال الغاز من آفاق في مجال الكهرباء لخفض تكاليف الطاقة بشكل كبير من أجل تطوير القطاع الصناعي.
وفي هذا المضمار، يتنزل هدفنا الاستراتيجي المتمثل في مضاعفة مستوى الوصول إلى الكهرباء بحلول عام 2030، وزيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما لا يقل عن 50٪ لما من الله علينا به من موارد هائلة للطاقة المتجددة المستمدة من الشمس والرياح.
ونحرص في كل الأحوال على توجيه ما نتوقعه من عائدات استثماراتنا الحالية إلى مضاعفة إنتاج الحديد في أفق 2028 والزيادة المعتبرة لإنتاج الذهب وعائدات الغاز المنتظرة لتعزيز تطوير قطاعات التعليم والصحة ومحاربة الفقر؛ بما يضمن بناء اقتصاد قوي يكفل التماسك الاجتماعي ويعزز الاستقرار والسلم.
وهنا تدخل مقاربتنا المتمثلة في إنشاء صندوق للأجيال المستقبلية يضمن استفادتها من الموارد المعدنية والغازية، والتي نتطلع إلى تطويرها من خلال الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى؛ ومن هنا كذلك، سيداتي وسادتي، ينبع حرصنا على المشاركة في هذه الطاولة المستديرة الهامة التي سنتابع بعناية بالغة ما سيدور فيها من نقاشات وما سيتمخض عنها من توصيات.
