تعتزم الحكومة الموريتانية تطبيقا للمادة 98 (جديدة) من المرسوم رقم 122 ـ 2020 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2020 اكتتاب أطر سامين لترؤس اللجان المكلفة بالصفقات العمومية، وذلك باعتبارهم الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية في القطاعات التالية:
1 ـ الرئاسة؛ 2 ـ الوزارة الأولى؛ 3 ـ وزارة العدل؛ 4 ـ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج؛ 5 ـ وزارة الدفاع الوطني؛ 6 ـ وزارة الداخلية واللامركزية؛ 7 ـ وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية؛ 8 ـ وزارة المالية؛ 9 ـ وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ 10 ـ وزارة التهذيب الوطني و التكوين و الإصلاح ؛ 11 ـ وزارة البترول والمعادن والطاقة؛ 12 ـ وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة؛ 13 ـ وزارة الصحة؛ 14 ـ وزارة الصيد والاقتصاد البحري؛ 15 ـ وزارة التجارة والصناعة والسياحة؛ 16 ـ وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي؛ 17ـ وزارة التنمية الريفية؛ 18 ـ وزارة التجهيز والنقل؛ 19 ـ وزارة المياه والصرف الصحي؛ 20ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال؛ 21 ـ وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان؛ 22 ـ وزارة التشغيل والشباب والرياضة، 23 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة؛ 24 ـ وزارة البيئة والتنمية المستدامة؛ 25 ـ الأمانة العامة للحكومة؛ 26ـ مفوضية حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني؛ 27 ـ مفوضية الأمن الغذائي.
سيعتمد مسار الاكتتاب على معايير الاستقامة والمؤهلات العلمية والتجربة، وهو مفتوح أمام كل الموريتانيين الذين تقل أعمارهم عن ستين سنة، يوم 31 دجمبر 2020، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، قاطنين في موريتانيا أو في الخارج.
طبقا للأنظمة المعمول بها، فإن الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية (ش.م .ص.ع ) مكلف بتسيير جميع الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية لصالح سلطة معينة أو عدة سلطات. وسيتم تحويل الأشخاص المنتقين في عملية الاكتتاب هذه إلى القطاعات المبينة أعلاه كل حسب مواصفاته المهنية.
إن المهام
