حالة من عدم الرضا الشعبي والحزبي وحتى من هرم السلطة "الرئيس" على حكومة ولد الشيخ سيديا او بعض اعضائها ستكون دافعا قويا للرئيس الى إجراء تعديل وزاري جزئي ربما يقتصر على حقائب وزارية مؤثرة على تسيير الشؤون الداخلية وهو المطلب الذي نادت به الطبقة السياسية والشعبية خاصة القطاعات المرتبطة بالتشغيل والثروات كالنفط والصيد وحتى الطرق والنقل الخ
وياتي التعديل كما تشير الى المعطيات الى ذالك في ظرف زمني دقيق نتيجة للاحتقان الذي تعرفه الساحة السياسية في موريتانيا وبعد شهور من منح هذه الحكومة ثقة ممثلي الشعب رئيس الجمهورية
ولايستبعد مراقبون ان يتم اشراك بعض الاحزاب السياسية ذات التمثيل في البرلمان في الحكومة
