عندما وكلنا السيناتور محمد ولد غدة لرفع دعوى بشأن التجسس على محتويات هواتفه، وهتك حرمة مراسلاته، كنا حريصين على أن لانتجاوز أي اجراء منصوص قانونا، بما في ذلك إشعار نقيب المحامين برفع دعوى ضد ضابط سام، وحتى الوكالة -التي لاتشترط عادة في هذه المرحلة-أصررنا على أن تكون موثقة توثيقا رسميا، وأن ترفق بالشكاية، حتى نضمن عدم خرقنا لأي اجراء يطلبه القانون، ول