انتهجت موريتانيا منذ مطلع التسعينات نهج اقتصاد السوق وهو نهج يقتضي ان تتخلي الدولة عن استراد وتوزيع المواد الغذائية لصالح التجار وأن تترك الأسعار للسوق أي للعرض والطلب مع احتفاظ الدولة بدور محوري في العملية وهو ضمان استمرار تزويد السوق بالمواد اللازمة ومنع عمليات المضاربة والاحتكار بما يضمن الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وبالتالي استقرار الأسعار