من المغالطات الكثيرة التي رافقت مرحلة ما بعد الحوار الشمال، والمخرجات التي توجته، والتعديلات التي بموجبها تقدم رئيس الجمهورية باستفتاء للشعب حول المواد الدستورية المقترحة:
المغالطة (1) : أن الرئيس قرر حل مجلس الشيوخ انتقاما منه بعد رفض بعض أعضائه المصادقة على التعديلات الدستورية، والمعروف أن الرئيس أعلن عن نيته، 

لا أخفيكم بأني ترددت كثيرا في الكتابة إليكم، ولا أخفيكم بأن كل من حولي كان يقول لي دائما بأنه لا فائدة ترجى من الكتابة للحكماء السبعة، فهم حتما سيدلون بشهادة زور، وهم قطعا سيفعلون كل ما تطلبه منهم السلطة، سيفعلونه وهم صاغرون، واستسمجكم في هذه العبارة فهي ليست من عندي، وإنما يقولها الناس من حولي.

مثل مهرجان نواكشوط مساء3أغسطس أقوي رسالة للمعارضين للإصلاحات الدستورية ، فقد تدفق الشباب بقوة الي ساحة  المهرجان، وتفاعل بقوة مع الرئيس وهو يبرز  بأريحية ورباطة جأش، معالم موريتانيا الجديدة.

فاجأ الرئيس الحشود الشعبية بإعلانه عن اكتشاف الغاز لأول مرة، وقال  بصرامة ان عهود الفساد قد انصرمت، وان عهود الرخاء قد أزفت وأقبلت.

انواكشوط " موريتانيا الحدث " :

مهرجان نواذيبو:
فعل المسيء، وفطنة الحليم
لا مأمورية  لهرم ،
ولا خوف على نهج أغسطس؟

لسنا استثناء في الجغرافيا والانتماء وصناعة النخب، فنحن في المجال   الجغرافي حضارة رحل أقلعت مزنها، وفي المصير

المتابع لأنشطة هذه الحملة الباهتة ولخطابات الرئيس المرتبك في عدد من ولايات الوطن سيجد نفسه محاصرا بعدد من الأسئلة التي تبحث ـ وبشكل ملح ـ عن أجوبة، ومن بين تلك الأسئلة التي ستحاصره:

أريد منكم الإجابة على الأسئلة التالية

1- من خولكم الحديث باسم الصناع والنساء والشباب والفقراء والأئمة ؟!

ليكن في علمكم أيها العمدة المحترم
أن الأئمة قسمان

بسم الله الرحمن الرحيم

قد لا يكون ما سأنثره هنا أكثر من : "تسريب الهواجس" أو محاولة للفهم بصوت مرتفع...ولكن قديما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه :" يا سارية الجبل الجبل . من ترك الحزم ذل" !

فعلا؛ أستغرب من انشغال بعض السياسيين الكبار من الموالاة وبعض المدونين بما أصبح يعرف بتسريبات "ولد غده" وكأنها الفتح المبين.

أطلقت الدولة الموريتانية  منذ مايزيد علي أسبوع بحملة التعديلات الدستورية التي ينتظر أن يتم التصويت عليها في الخامس من شهر أغسطس  والتي تشمل جميع أنحاء الوطن
هذه التعديلات التي سيتم من خلالها إلغاء مجلس الشيوخ الذي يعتبر في نظر رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز  أنه مكلف للدولة من الناحية المادية