قررت الحكومة الإماراتية الاستغناء عن خدمات بعض القضاة الموريتانيين الموظفين فيها دون توضيح سبب ذلك حيث تم إبلاغهم بعدم تجديد عقودهم.
وحسب نفس المصدر فإن حكومة الإمارات وخاصة إمارة أبو ظبي استغنت عن خدمات خمسة قضاة موريتانيين علي الأقل جاؤوا عن طريق الحكومة الموريتانيين قبل فترة حيث إن بعضهم جاء بعد الألفين بينما بعضهم أقدم من ذلك .
وحسب مصادر السراج فإن أبو ظبي أبلغت حتي الآن خمسة قضاة بعدم تجديد عقودهم التي ينتهي بعضها نهاية هذه السنة وبعضها في الثلث الأول من 2019 حيث وصل الإشعار إلي كل من:
القاضي محمد عبد الله ولد أحمد
القاضي بن اعمر وكل جمهورية سابق في موريتانيا
القاضي مولاي
القاضي عليه ولد سيدي يحي
القاضي محمد فاضل
ولم تستطع المصادر التأكد من فصل آخرين في الإمارات الأخري بعد الخمسة المفصولين من أبو ظبي دون توضيح السبب لهم
وتأتي عملية فصل القضاة الموريتانيين في ظل علاقات قوية بين نواكشوط وأبو ظبي ودخولهما في حلف ليطرح أسئلة عديدة عن سبب فصل قضاة جاؤوا من الدولة الموريتانيين وليس عن طريق مسابقة في أبو ظبي ومدي تأثيره علي العلاقات بين البلدين
