أعلنت مجموعة البنك الدولي عن اتفاقية شراكة وطنية مع موريتانيا لتطوير قطاع المعادن والخامات في البلاد وفق أُطر تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وتقضي الاتفاقية بإرساء إطار استراتيجي مشترك يهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الوفيرة في موريتانيا والاستفادة من إمكاناتها الواعدة في مجال الطاقة المتجددة، فضلاً عن رسم مسارات عملية لتطوير سلاسل قيمة معدنية منخفضة الانبعاثات، بما يدعم التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أشار المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي الموريتاني، محمد سالم ولد الناني، إلى أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية ويؤدي دوراً استراتيجياً في قيادة وتنمية الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الشراكة ضمن خطة شاملة أعلنتها مجموعة البنك الدولي لزيادة دعمها لقطاع المعادن والخامات بخمسة أضعاف، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، من خلال الجمع بين التمويل المباشر وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة.
يُذكر أن هذا الاتفاق يُعد جزءاً من اتفاقيات وشراكات وطنية مماثلة يبرمها البنك الدولي بالتوازي مع سبع دول أخرى، شملت الأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا، بهدف تحديد أولوياتها الوطنية وتطبيق إصلاحات قابلة للقياس لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين.
