انواكشأنواكشوط "موريتانيا الحدث " : – تقدمت موريتانيا بشكوى رسمية أمام القضاء الفرنسي ضمن منظمة "شاربا " و أوكلت مجموعة من المحامين الفرنسيين للترافع باسمها أمام القضاء الفرنسي.
واتهمت موريتانيا منظمة "شاربا" بالتشهير بها، وتشويه سمعتها الدولية، والإضرار بمصالحها لدى الممولين الدولين من خلال اتهامات لا أساس لها من الصحة.
واستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز المحامين الفرنسيين المتعهدين في الملف، وذلك أثناء زيارتهم لموريتانيا لجمع أصول الوثائق في الملفات التي اتهمت المنظمة العاملة في مجال مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية موريتانيا بممارسة الفساد فيها.
وكانت المنظمة الفرنسية قد أصدرت تقريرا رصدت فيه ما وصفته بـ"الانتشار الوبائي للرشوة والفساد في موريتانيا"، مؤكدة أنه "يعرقل ويعوق تنمية هذا البلد ذي الخيرات الوفيرة".
كما وجهت المنظمة في العام 2013 تقريرا إلى شركاء موريتانيا وممولي مشروعاتها وبرامجها، حول انتشار الفساد في موريتانيا، تحدثت فيه عن انتشار الفساد والرشوة بوتيرة متسارعة في البلاد.
وعلق رئيس منظمة "شاربا" ويليان بوردون على تقرير المنظمة بقوله: "هناك أكثر من سبب للجزم بأن التمويلات الضخمة التي قدمتها مؤسسات التمويل الدولية لموريتانيا إنما تغذي في مجموعها نظاما مغلقا للرشوة وتبديد الثروات، وهي بذلك تساهم في تبذير الموارد العمومية لهذه الدولة".
وقد نفت الحكومة الموريتانية اتهامات المنظمة الفرنسية، واتهمتها بتلقي تمويلات مقابل إصدارها تقارير تشوه سمعة موريتانيا، واصفا التقرير الذي أصدرته المنظمة مؤخرا بأنه يعود للعام 2013.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي ظهر اليوم عقب اجتماع الحكومة، إن المنظمة تلقت تمويلا لإصدار تقرير جديد كشف بعد صدوره عن حاجته لتحيين المعطيات.
وتحدث الوزير عن "خونة" ومن هم مستعدون للتحالف مع الشيطان في معارضتهم للنظام الحالي، داعيا الرأي العام إلى الحذر من المغالطات.
وأشار ولد اجاي إلى أن الإضرار بسمعة موريتانيا يضر الجميع سواء من يكون الرئيس أو الوزير في الوقت الحالي.
وتأسست منظمة "شاربا" في العام 2001، ويوجد مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، وتهدف لحماية السكان الواقعين ضحايا لجرائم اقتصادية تقترفها أنظمة الحكم.
