أنواكشوط "موريتانيا الحدث " : - استمر إلى ظهر أمس سريان قرار إغلاق القنوات الفضائية الموريتانية الخاصة بسبب عدم وفائها بديونها لشركة تأمين البث، وذلك وسط تنديد واسع من المدونين الذين اعتبر بعضهم أن هذه القنوات تقوم بنوع من الخدمة العمومية وأن على الدولة أن تحميها بأية طريقة.
وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في تعليق له على قرار الإغلاق «أن القرار يخص القنوات وشركة البث»، مضيفا «أنه ليس قرارا حكوميا وإنما هو إجراء يخص الشركة المعنية بالبث».
وقال «لا دخل للحكومة في هذا الموضوع، فمؤسسة البث مؤسسة لها خدماتها ورسومها».
وأعلنت منتانه بنت المرابط رئيسة اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة «أنها تتفهم قرار شركة البث الإذاعي والتلفزي القاضي بقطع خدمة البث عن التلفزيونات الخاصة في البلاد، مضيفة «أن القضية تخص ملفات إدارية تجارية محضة».
وأضافت في مؤتمر صحافي أمس «ما قامت به شركة البث يدخل في إطار صلاحياتها، والقنوات لديها ظروف منعتها من تأدية المستحقات المالية في الوقت المحدد».
وأبدت بنت لمرابط أسفها لمشاهدي القنوات الخاصة عن قطع خدمة البث، داعية الشركاء في الحقل الإعلامي والحكومي إلى اغتنام الفرصة لـ «تصحيح الاختلالات والمحافظة على استمرار التجربة».
وتطالب شركة البث الإذاعي والتلفزيوني القنوات الفضائية الخاصة بديون يبلغ مجملها مليار أوقية موريتانية (نحو ثلاثة ملايين دولار).
وأكدت شركة البث الإذاعي في توضيح نشرته أمس «أن تعليق خدمة بث بعض التلفزات التجارية ضمن الباقة الموريتانية على القمر الصناعي عرب سات بدر 4، يأتي بعد حملة تحصيل بدأها البث الإذاعي والتلفزيوني الموريتاني لاستيفاء جزء من مستحقاته على هذه المؤسسات التي أصبحت عائقا كبيرا لتنمية الشركة بل لاستمرارية خدمة البث العمومي الذي تتولى تأمينه». «وقد بدأت هذه الحملة، يضيف البيان، بالرسالة التي وجهتها المؤسسة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 لزبنائها لتحسيسهم بضرورة تسديد نسبة ضئيلة من الديون المستحقة عليهم مع إمكانية إعادة جدولة الباقي أقساطًا مريحة».
وأوضحت الشركة «أنه بعد التأكد في 11 مايو 2017، من عدم الاستجابة للرسالة السابقة أصدر البث الإذاعي والتلفزي إشعارا بتعليق خدمة بث التلفزيونات التجارية وككل مرة يؤكد مسيرو هذه القنوات اعترافهم بديون الشركة وبجودة الخدمات المقدمة لهم معربين عن عدم قدرتهم على تسديد المستحقات في الوقت الراهن ومطالبين بمهلة إضافية». «وعند نهاية المهلة الثانية، يضيف البيان، قام البث الإذاعي والتلفزي وبالتحديد يومي 19 و20 سبتمبر / أيول 2017 الماضيين، بإجراء سلسلة لقاءات مع مسيري كل قناة تلفزية على حدة وتم إطلاعهم على حجم المستحقات وعزم الشركة تطبيق إشعار التعليق السابق مع الإبقاء على نفس المبلغ (نسبة ضئيلة من المتأخرات في 30 يونيو 2016) أي ما يعادل ثلاثة فواتير ربع سنوية في المتوسط من أصل 20 فاتورة»، وقد حُدد منتصف نهار الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، (الساعة 12:00) كآخر موعد لتطبيق إشعار التعليق وذلك طبقا للعقود الموقعة والمراسلات المذكورة.»
يذكر أن تحرير الفضاء السمعي البصري في موريتانيا مر بمطبات كثيرة قبل أن يصادق البرلمان الموريتاني يوم 3 تموز/يوليو 2010 على القانون رقم: 2010-045، القاضي بتحريره وذلك في جلسة شهدت نقاشات ساخنة لمضامين القانون بين ممثلي الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان. وأعدت حكومة الرئيس السابق علي ولد محمد فال مشروع قانون تحرير الفضاء السمعي البصري عام 2006، وتم عرضه لأول مرة على البرلمان في عام 2008، في عهد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله حيث وافق عليه مجلس النواب، وتحفظ مجلس الشيوخ على بعض مواده، وبقي مشروع القانون رهين محبسه إلى أن أقره البرلمان عام 2010 بشكل نهائي، تحت ضغوط ومطالبات وإلحاحات القوى الإعلامية والسياسية.
القدس العربي
