فرض المجلس الوطني للتنظيم غرامات مالية على شركات الاتصالات العاملة في موريتانيا «موريتل» و«ماتل» و«شنقيتل»، تجاوز مجموعها 4 مليارات و210 ملايين أوقية قديمة، بسبب استمرار اختلالات في جودة خدمات الاتصالات، رغم منح الشركات مهلة لتصحيحها.
وقالت سلطة التنظيم في بيان، إن الغرامات حُددت بنسبة 3% من رقم أعمال كل مشغل، وبلغت نحو مليارين و621 مليون أوقية قديمة على «موريتل»، ومليار و88 مليون أوقية على «ماتل»، فيما بلغت غرامة «شنقيتل» 504 ملايين أوقية قديمة، على أن تُحوّل المبالغ إلى الخزينة العامة.
وأوضحت السلطة أن القرار استند إلى عمليات رقابة شملت خدمات الصوت والبيانات في 62 مدينة وبلدة، إضافة إلى 11 محورا طرقيا، وأسفرت عن رصد اختلالات في أداء الشركات الثلاث.
وأضافت أن المجلس سبق أن وجّه إنذارا إلى المشغلين في سبتمبر 2025، ومنحهم مهلة لمعالجة الاختلالات، قبل تمديدها أربعة أشهر بناء على طلبهم. غير أن مهمة تحقق نُفذت خلال الفترة ما بين فبراير ومارس 2026 أظهرت استمرار مشكلات جودة الخدمة في عدد من المناطق والمحاور الطرقية.
وأشارت إلى أن ممثلي الشركات عرضوا ملاحظاتهم وحججهم أمام لجنة شكلها المجلس لهذا الغرض، لكنه اعتبرها غير كافية لتبرير استمرار الاختلالات المسجلة.
وبالتزامن مع فرض الغرامات، قرر المجلس إخضاع شبكات المشغلين لتدقيق فني ومالي، وإنشاء منصة لمتابعة مؤشرات إتاحة الخدمات وجودتها بشكل مستمر على شبكات الأجيال الثاني والثالث والرابع والخامس، فضلا عن تكثيف عمليات الرقابة والمتابعة.
وأكدت سلطة التنظيم أنها ستواصل مراقبة أداء شركات الاتصال، مع إمكانية اللجوء إلى عقوبات إدارية أكثر صرامة في حال استمرار الاختلالات.
